(فقه) تصرف در مال غیر که بدون اذن مالک و قانون بوده باشد مانند تصرف  غاصبانه و تصرفی که در حکم غصب است ( ماده٣٠٨ قانون مدنی ) در همین اصطلاح  ید عدوان و ید عدوانی را نیز بکار می برند اصطلاح مقابل بالا را ( ید شرعی )  و ( ید قانونی ) نامند چنانکه در اصطلاحات جدید ید عدوانی را ( ید غیر  قانونی ) هم می گویند.

هیئتی است که مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات  دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری که در مقرّ دادگاه استان تشکیل می  شود و به کلیه اختلافات و دعاوی رسیدگی می کند.

یا مدیران شرکت سهامی نماینده قانونی شرکت بوده و اداره امور شرکت را عهده دار خواهند بود.

     تملیک عین بدون عوض و به طور منجّز. ماده ٧٩۵ قانون مدنی در تعریف آن گفته  است : « عقدی است که به موجب آن یک مفر مالی را مجّاناً به دیگری تملیک می  کند. تملیک کننده را واهب و طرف دیگر را متّهب و مالی که مورد هبه است عین  موهوبه گویند »

     هبه اعم از هدیه است، زیرا در هبه شرط نیست که مورد آن، ( عین  موهوبه ) از مکانی به مکان دیگر نقل شود نیز قصد اکرام و تعظیم در آن شود؛  حال آنکه این هر دو در هدیه شرط است. به همین جهت در مال غیر منقول کلمه  هدیه استعمال نمی شود ونمی گویند باغ یا خانه را هدیه کرد.

     هبه به معنی اعم، تملیک مال است بدون عوض؛ ولو اینکه برای تشویق و  جبران زحمت کسی باشد ( جایزه ) یا به قصد قربت به عمل آمده و متّهب فقیر  باشد ( صدقه ) و حتی وقف هم داخل ماهیت هبه به معنی اعم است. در حالی که در  هبه به معنی اخص که عین مال منتقل می شود ماهیت وقف از آن خارج است هرچند  صدقه و جایزه و هدیه در آن وارد می شود.

کسی که به حکم قانون اختیار دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور دارا می  باشد، خواه در امور خصوصی، مانند ولایت پدر و جد نسبت به صغیر و خواه در  امور عمومی، مانند اختیار هر یک از کارمندان دولت در حدود شغل خود. به همین  جهت، هر یک از کارمندان دولت را در فقه والی و جمع آن ها را ولادت ( به  ضمّ واو ) می گفتند.

کسی که به حکم قانون اختیار دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور دارا می  باشد، خواه در امور خصوصی، مانند ولایت پدر و جد نسبت به صغیر و خواه در  امور عمومی، مانند اختیار هر یک از کارمندان دولت در حدود شغل خود. به همین  جهت، هر یک از کارمندان دولت را در فقه والی و جمع آن ها را ولادت ( به  ضمّ واو ) می گفتند.

سمت شخصی که برای مقام جانشینی سلطنت نامزد شده است ( اصل ٣۶ متمم قانون  اساسی سابق ). دارنده ی این سمت را ولیعهد گویند که لغت ولیّ ( با تشدید  حرف آخر ) به لغت عهد اضافه شده است و در عرف عام یاء را مخفف کنند و حالت  ترکیبی به مضاف و مضاف الیه می دهند. ( ماده ٣١۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش  سابق )

متعهد در مقابل تعهدی که دارد می تواند دو نوع وثیقه بدهد.

الف - وثیقه عینی که در رهن یا بیع شرط و به طور کلی معاملات با حق استرداد، چنین وثیقه ای است.

ب - وثیقه ذمّه ای که ذمّه کسی را به وثیقه می دهد. چنان که در ضمان  تضامنی، ضامن در واقع ذمّه ی خود را وثیقه دین مضومنٌ عنه می کند. جمع بین  وثیقه ذمّه ای و وثیقه عینی به حسب قوانین جاری جز در مورد بانک ها مقدور  نیست.

هرگاه مورد وثیقه عین و یا حق عینی باشد، آن وثیقه را وثیقه عینی نامند.

مالی است که وثیقه دهنده به عنوان تکمیل وثیقه اول به وام دهنده به رسم وثیقه می دهد.

در لغت به معنای استوار و آنچه که به آن اعتماد شود و محکم کاری کردن گویند. اصطلاحاً در معانی ذیل بکار رفته است:

الف - در اصطلاح مالی است ( منقول یا غیر منقول ) که وام گیرنده تحت یکی  از صور قانونی ( از قبیل رهن و یا معامله ی با حق استرداد ) آن را نزد وام  دهنده می گذارد و وام می ستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام  گیرنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را کلّاً یا بعضاً وصول  کند. بودن وثیقه لازم نیست، یعنی ممکن است وثیقه تحقق پسدا کند و مال مورد  وثیقه در اختیار مالک آن باشد.

ب - مالی که برای تضمین حسن تعهد داده می شود در این صورت این بالفعل و  محققی وجود ندارد ( به عکس رهن و بیع شرط که باید دین در آن ها در حق عقد  بالفعل باشد ).

مثال :

کسی به استخدام به دیگری در می آید و ملکی از خود را به عنوان وثیقه  حُسن اجرای خدمت می دهد و استخدام کننده را وکیل بلاعزل و وصی بعد الفوت  قرار می دهد تا مثلا سه ماه بعد از از ختم خدمت او اگر متوجه ورود خسارتی  از وی شود، از محل فروش آن ملک طلب خود را بردارد.

در اینجا دین بالفعل در حین استخدام وجود ندارد. و دلیل صحت این قرارداد  ماده ١٠ قانون مدنی و ماده ٣٣ قانون ثبت است و عنوان عام معامله با حق  استرداد آن را فرا می گیرد و اجرای این سند وثیقه هم طبق ماده ٣۴ قانون ثبت  خواهد بود.

به معنی دلّال استعمال شده است.

به معنی ودیعه گیر استعمال شده است.

عمل حقوقی است که موجب تعهد گردد. مانند وکالت دادن ضمن عقد لازم مصداق  وجه ملزم است. پس وجه ملزم یعنی صورت الزام آور ( ماده ۶۵٣ قانون مدنی )

وجه الضّمان هرگاه وجه نقد باشد آن را وجه الضّمان نقدی می نامند. ( ماده نهم قانون چک های بی محل ١٣۴٧ )

مرادف وجه الضّمانه است.

پول یا مالی است که به منظور تضمین اجرای تعهدی به طرف سپرده شود و ممکن  است به صورت وجه نقد ( وجه الضّمان نقدی )، یا ضمانت نامه ( در این صورت  غیر نقدی است ) و یا غیر وجه مانند مال غیر منقول باشد ( مواد ۴۶ و ۵۴  نظامنامه دفاتر اسناد رسمی و ماده ١٣ قانون استخدام کشوری مصوب ١٣٠١ شمسی و  ماده نهم قانون چک های بی محل مصوب ١٣٧٧ )

سندی که موضوع اصلی آن بیان مبلغ وجه باشد، آن مبلغ را وجه سند ( یعنی وجه مذکور در سند ) گویند.

مبلغی که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا  تاخیر اجرای آن به موجب توافق تعیین می کنند، خواه ضمن همان قرارداد اصلی  باشد خواه به موجب موافقت مستقل؛ ولی در این صورت باید پیش از بروز تخلف  متعهد از تعهد باشد. ماهیت وجه التزام، ماهیت خسارت است؛ خسارتی که به  توافق طرفین از قبل معین شده است. به همین جهت، جمیع بین اخذ خسارت، تعهد  را هم انجام دهد. ) ذیل تبصره دوم ماده ٣۴ قانون ثبت ) وجه التزام را شرط  جزایی و شرط جزا نیز گویند. ولی این شرط همیشه ضمن عقد نیست. حقوق دانان  معاصر اعراب آن را تعویض اتفّاقی گویند که تعبیر نارسایی است.

وقف بر مصارف و جهات عمومی را گویند، مانند وقف دانشگاه و یا آثار نویسندگان و هنرمندان.

وقفی که اختصاص به افراد محصور داشته باشد مانند وقف نسل بعد از نسل بر اولادان واقف.

عقدی است که به موجب آن، مالک، عین مال معینی از اموال خود را از نقل و  انتقال مصون کرده ( حبس می کند ) و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاصی یا  مصرف معیّن می گذارد ( ماده ۵۵ قانون مدنی ) . اگر وقف کننده متولّی هم  باشد اقباض خود به خود حاصل است و حاجت به عمل دیگری ندارد.

بیع شرط که بایع حق استرداد مورد معامله را با ردّ ثمن و بهره آن به مشتری دارد. این اصطلاح در فقه عامه استعمال می شود.

عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند. ( اوفو بالعقود )

مامور کردن شخصی یا اشخاصی در طی وصیت برای انجام کارها و تصرفات معینی نسبت به بعد از فوت وصیت کننده ( ماده ٨٢۶ قانون مدنی )

در لغت چگونگی اشیا و امور است. در اصطلاحات فقه و حقوق مدنی، بیان  خصوصیات مورد معامله در حین مذاگره عقد و قبل از انعقاد آن را گویند.

عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای اینکه  آن را مجّاناً نگهداری نماید. ودیعه گذار را مودع و ودیعه گر را مستودع یا  امین می گویند. ( ماده ۶٠٧ قانون مدنی )

مامور ثبت که از مرحله پلاک کوبی و توزیع اظهارنامه ( از اول عملیات  مقدماتی ثبت ) تا تهیه پیش نویس سند مالکیت برای ثبت املاک اقدام می کند.

نوشته هایی که دفاتر اسناد رسمی مجاز به تصدیق امضای آن ها نیستند. مقصود،  نوشته هایی است که در آن به طور منجّز پرداخت وجه نقدی از طرف امضا کننده  تعهد یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال  غیر منقول و یا سهام شرکت های ثبت شده باشد. ( ماده ١٢ آیین نامه های بند ۴  ماده ۶ و قانون دفاتر اسناد رسمی  مصوب ١٣۵۴/١٠/١٧ وزارت دادگستری ) طبق  آیین نامه گواهی امضاء اتومبیل مصوب مهرماه ١٣٢۴ دفاتر از گواهی امضاء  معاملات هر نوع اتومبیل نیز ممنوع شده اند.

اسناد لازم الاجرایی است که منجر به صدور اجراییه شده و به بدهکار یا  متعهد نیز ابلاغ گردیده است و از کسی که اجرا بر عهده اوست اخذ می شود (  ماده ١٣١ قانون ثبت )

حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر است اما نصف نیم عشر شامل بدهکارانی  است که در اجرای ماده ٣۴ قانون ثبت در نیمه اول مهلت های مقرر در قانون (  مهلت هشت ماهه در مورد اموال غیر منقول و ۴ ماهه در اموال منقول برای  استفاده از حق استرداد مقرر شده ) با بستانکار، معامله خود را مستقیماً ختم  یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار را در صندوق ثبت تودیع کنند به شرط  اینکه در همین مهلت بدهی پرداخت شود. ( ماده ٣۴ قانون ثبت و تبصره ٨ آن )

عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است ( آیین نامه اجرایی  لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب ١٣۵٩/٢/٣١ شورای انقلاب )

بر دو قسم است:

الف - شخصی که مالی را منتقل به دیگری می کند، خواه ضمن عقد باشد خواه ضمن ایقاع.

ب - عملی حقوقی که قانون آن را از طریق نقل ملک دانسته است. مانند بیع رهن و وصیت تملیکی.

نمایندگی ناشی از توافق طرفین مانند نمایندگی وکیل از طرف موکّل و نمایندگی حق العمل کار از طرف آمر.

مورد لزوم.

در مقابل مطلق.

کسی که در عقد قرضی وجه یا مالی از دیگری گرفته که بعدا مثل آن را به او رد کند.

کسی که اقرار می کند.

قرض گیرنده را گویند.

به معنی گرفته شده و اخذ شده و قبض شده است در اصطلاحات ذیل بکار رفته است :

١- مقبوض بسوم :     مثل اینکه شخصی مشتری حین مذاکره خرید، مبیع را از بایع بگیرد و در آن دقّت کند تا اگر پسندد بخرد.

٢- مقبوض به عقد غیر نافذ :     یعنی مال موضوع عقد غیر نافذ ( مانند بیع مُکره ) که از دست مالک آن  خارج شده و به دست طرف عقد افتاده باشد؛ چون غیر نافذ بودن عقد مکره و  اعتبار قصد انشای طرفین فی الجمله مجوز تصرف طرف مکره ( به فتح راء ) در  مال او نیست. لذا به استناد ماده ٣٠٨ قانون مدنی به عقد غیرنافذ هم موجب  ضمان است.

٣- مقبوض یه عقد فاسد :     یعنی مالی موضوع عقد فاسد، که از دست مالک آن خارج شده و به دست طرف  عقد افتاده است. این امر موجب مسئولیت قابض است خواه عقد از عقد معوض باشد  خواه از عقود غیر معوض باشد مانند هبه ی غیر معوض. ( ماده ٣۶۶ قانون مدنی )

یعنی اینکه کسی عاقله کسی دیگر قرار داده شود.

عاقد فضولی را گویند. ( ماده ٢۶٠ قانون مدنی )

لفظی را گویند که برای یک ماهیت وضع شده و در عبارتی قرار گرفته باشد و  بدون قرینه قابل انطباق بر تمام افراد متّحدالجنس آن ماهیت باشد، مانند  ماهیت ( وجه ملزم ) در ماده ۶۵٣ قانون مدنی ( مقاسیه شود با عموم ) هرگاه  به کمک قرینه ای قابلیت انطباق بر تمام افراد متحّدالجنس آن ماهیت از بین  رفته و فقط بر محدودی از افراد متحّدالجنس آن ماهیت منطبق شود، آن را مقیّد  نامند، مانند ( عقد لازم ) در ماده ۶٧٩ قانون مدنی. در زمان ما فرق بین  عام و مطلق نهاده نمی شود و کمتر به معانی آن ها توجه می کنند. مثلا تبصره ۵  ماده ٣۴ قانون ثبت مطلق است نه عام، از این حیث که آن تبصره شامل صدور سند  انتقال اجرایی نسبت به املاک ثبت نشده، موضوع ماده ١٢ قانون ثبت هم هست یا  نه؟

حلّ این مشکل اهمیت فرق بین عام و مطلق را روشن می کند.

در لغت به معنی موافقت و سازش و توافق است و همین معنی بدون دخل و تصرف در  نصوص قانون اسلام و فقه و سپس بی تغییر در قانون مدنی به کار رفته است.  بنابراین هر توافقی که به صورت یکی از عقود معین ( مانند بیع، رهن، اجاره و  جزء اینها )نباشد، اسم آن مصالحه و صلح است.

مشتری که معلومات و اطلاعات خاصی نسبت به مورد معامله ندارد. مثلا خیاط که  چرخ خیاطب می خرد مشتری عادی نیست ولی غیر خیاط در مورد خرید مذکور عادی  است، اگرچه علم ریاضی را خوب بداند. ( ماده ٢۴٩ قانون جزا )

مشتری در بیع شرطی را خریدار شرطی می نامند.

یا خریدار، که در عقد بیع قبول عقد می کند و عوض می دهد.

در  اصل از فعل ماضب میل استبه معنی خواستن. در فارسی هم به مال خواسته می  گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول  باشد. بنابراین مالی حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال  محسوب می شود. مال در قانون تعریف نشده است.

حقی که به نفع کسی در ذمّه شخصی مستقر شده است. مرادف دین و حق ذمّی است.

مالی  که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وراث تعلق گیرد و قانون عنوانی غیر  از عنوان ترکه به ان ندهد. بنابراین حقوق تقاعد که تحت این عنوان منتقل می  شود ترکه محسوب نیست و مشمول مالیات بر ارث نمی شود و آنچه که به موجب  قرارداد بیمه عمر و به محض فوت به مالکیت ثالث در می آید عنوان ترکه را  ندارد، زیرا انتقال آن به موجب قرارداد است. نهایت اینکه معلّق بر فوت است و  قرارداد بیمه در انتقال آن دخالت عمده دارد. در حالی که انتقال به ترکه  صرفا به حکم قانون است و هیچ عقدی در آن دخالت ندارد.